ارتفاع التضخم في اليابان لأعلى مستوى منذ 40 عامًا

ارتفع معدل التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، في ظل الزيادة الهائلة في أسعار السلع، مما يزيد التكاليف على الأسر.

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، زيادة معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.7% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مقابل 3.6% خلال أكتوبر 2022.

وجاءت البيانات الحكومية متوافقة مع توقعات المحللين، التي أشارت إلى ارتفاع التضخم باليابان إلى مستوى قياسي، بفعل استمرار الشركات في نقل التكاليف المرتفعة إلى الأفراد. 

ويضع الارتفاع الهائل في معدل التضخم بنك اليابان المركزي تحت ضغوط قوية، حيث أصبح من الضرورة الحد من سياسة التيسير النقدي الهائل، والاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة، كما فعلت باقي البنوك المركزية العالمية. 

 وأظهرت البيانات، ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة، التي تعد المحرك الأول والأكبر لتسارع التضخم، أكثر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. 

كانت الحكومة اليابانية قد اتخذت مجموعة واسعة من الإجراءات، من بينها دعم السفر والسياحة، مما ساعد في الحفاظ على نمو الأسعار دون 4%. 

 وفي خطوة مفاجئة، قرر بنك اليابان يوم الثلاثاء الماضي، تعديل الحد الأقصى للعائد على السندات طويلة الأجل، مما يزيد احتمالية اتجاه بنك اليابان المركزي إلى تقليل سياسة التيسير النقدي الهائل.

يشار إلى أن بنك اليابان مازال يحافظ على معدلات فائدة رئيسية سالبة، ولكن من المتوقع أن يتجه نحو رفع الفائدة قريبًا، لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة. 

 وكان لقرار بنك اليابان دور كبير في دعم سعر صرف الين الياباني، الذي سجل أعلى مستوى له منذ 4 أشهر أمام العملة الأمريكية.